[b][i]الوسط - 6/10/2009م[/i][/b]
أصدرت الجمعيات السياسية (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي، جمعية الإخاء الوطني، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي) أمس (الإثنين) بيانا أبدت فيه «قلقها الشديد إزاء المستقبل المجهول الذي ينتظر هذا الوطن في ظل ترقب تشوبه حالة من الاحتقان لقرب إصدار المحكمة أحكامها على قضية موقوفي كرزكان واستمرار محاكمة متهمي المعامير الذين شملهما العفو الملكي في أبريل/ نيسان الماضي، لكن ذلك لم ينفذ، ما أثر كثيرا على عامل الثقة بين المواطنين والسلطة، وساهم في تهيئة الأجواء السلبية المشحونة على المستوى الوطني العام».
وقال البيان: «إن الإفراج عن معتقلي قضيتي كرزكان والمعامير هو الأسلوب الأجدى للحفاظ على استقرار البلد والسير بها إلى المسار الصحيح بعيدا عن اللغة الأمنية التي لا تولد غير العنف والتصادم وغياب لغة العقل والحوار الذي يخسر فيها الجميع».
أضاف أن «القضيتين المنظورتين أمام القضاء شابهما الكثير من اللغط والتباين على مستوى الدلائل والإشارات إلى تعرض المعتقلين إلى التعذيب وتجاوز القانون وحقوق الإنسان وحقوق السجين أثناء فترات التحقيق وانتزاع الاعترافات».
أصدرت الجمعيات السياسية (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي، جمعية الإخاء الوطني، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي) أمس (الإثنين) بيانا أبدت فيه «قلقها الشديد إزاء المستقبل المجهول الذي ينتظر هذا الوطن في ظل ترقب تشوبه حالة من الاحتقان لقرب إصدار المحكمة أحكامها على قضية موقوفي كرزكان واستمرار محاكمة متهمي المعامير الذين شملهما العفو الملكي في أبريل/ نيسان الماضي، لكن ذلك لم ينفذ، ما أثر كثيرا على عامل الثقة بين المواطنين والسلطة، وساهم في تهيئة الأجواء السلبية المشحونة على المستوى الوطني العام».
وقال البيان: «إن الإفراج عن معتقلي قضيتي كرزكان والمعامير هو الأسلوب الأجدى للحفاظ على استقرار البلد والسير بها إلى المسار الصحيح بعيدا عن اللغة الأمنية التي لا تولد غير العنف والتصادم وغياب لغة العقل والحوار الذي يخسر فيها الجميع».
أضاف أن «القضيتين المنظورتين أمام القضاء شابهما الكثير من اللغط والتباين على مستوى الدلائل والإشارات إلى تعرض المعتقلين إلى التعذيب وتجاوز القانون وحقوق الإنسان وحقوق السجين أثناء فترات التحقيق وانتزاع الاعترافات».